السيادة ودورها في تعزيز الريادة/ الباحث القانوني محمد سيدي عبد الله

تفيد السيادة واقعا سياسيا معينا هو الانفراد بإصدار القرار السياسي داخل الدولة وخارجها، ومن ثم القدرة الفعلية على الاحتكار الشرعي لأدوات القمع في الداخل، وعلى رفض الامتثال لأية سلطة تأتيها من الخارج ويقتضي ذلك الاحتكار لثلاث اختصاصات مختلفة ،

التشريع والقضاء والعقاب .

-احتكار التشريع : ويعني اختصاص الدولة بسن القوانين المطبقة على الأشخاص سواء من كان منهم يحمل صفة الشخص الذاتي أو الشخص المعنوي لكن تحت تحفظ حول ماسيعرف لاحقا بسمو القانون الدولي على القانون الداخلي.

-احتكار القضاء: ويقتضي هذا الاحتكار بجعل محاكم الدولة المعينة هي وحدها المختصة لمعرفة الخلافات الدائرة في إقليمها الترابي إلا إذا أمر القانون الجنائي الداخلي بإمكانية عدم متابعة أجنبي متهم بجريمة ضد أحد رعايا هذه الدولة 

-الانفراد بتطبيق الجزاء والعقاب :إذ أن السلطات الوطنية الممثلة في السلطة القضائية هي وحدها القادرة على إصدار الأوامر بمتابعة أي شخص مشتبه فيه كان أو طالته الاتهامات ، وتوقيع الجزاء عليه.

ومن ثمة فإن أي دولة أخرى لايمكن أن تقوم بهذا العمل دون أن تخرق سيادة الدولة ممايؤدي إلى المسؤولية الدولية للدولة كما حدث في قضية ايشمان Adolf Eichman بعد اختطافه من الأرجنتين بواسطة كوماندو مسلح إسرائيلي ومحاكمته وإعدامه من قبل إسرائيل سنة 1962 بتهمة "إبادة اليهود" رغم أنه ألماني الأصل وأرجنتيني الجنسية .

إذا فالريادة تتولد من السيادة ،كما أنها تلعب دورا محوريا بجعل تلك الدولة المعنية في مصاف دول العالم ذات الأبعاد القانونية والمؤسساتية.