مجلس إدارة سنيم: مبيعات الشركة بلغت لأول مرة 13.35 مليون طن خلال عام 2022

قالت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) إنها تسجل بارتياح وصول مستوى المبيعات، الذي بلغ لأول مرة 13.35 مليون طن، مع ملاحظة عدم بلوغه الهدف المحدد (13.5 مليون طن)، مشيدة، في الوقت نفسه، بالتحسن المسجل في عمليات الإنتاج، حيث بلغ المنقول عبر السكة الحديدية 12.8 مليون طن (مقابل 12.6 لعام 2021).

وأشاد مجلس إدارة الشركة، في دورة عادية عقدها صباح اليوم الإثنين، بسياسة التنويع التجاري التي اعتمدتها الشركة ومكنت من ولوج أسواق جديدة، في شمال إفريقيا وشرق أوروبا، مؤكدا أنه سجل انخفاض رقم أعمال الشركة بنسبة 23% مقارنة بالعام 2021، ليصل إلى 1.26 مليار دولار، كما تقلصت النتيجة الصافية بنسبة 52%، متراجعة إلى 422.55 مليون دولار، تحت تأثير الظروف الدولية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وسياسة صفر كوفيد في الصين، وهي الظروف التي نتج عنها تراجع لأسعار خام الحديد، وارتفاع أسعار المواد المستهلكة وقطع الغيار والمحروقات؛ إضافة إلى الضغط على مصادر التموين.

وسجل المجلس بارتياح انتهاء العمل في مشروع تجريف قناة الميناء المعدني، وتقدم الأشغال في مشروعي افديرك وخط شحن البواخر الجديد؛ منوها بمضي الشركة قدما في تطوير المشاريع المشتركة، كمشروعي العوج وأطوماي، كما هنأ الشركة على توجهها نحو زيادة القيمة المضافة لمنتجاتها، عن طريق مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في ميادين التكوير والصلب الأخضر، إضافة إلى دراسة نقل الغاز من أماكن إنتاجه إلى نواذيبو، الهادفة إلى توفير الطاقة، التي طالما مثلت عقبة في وجه الاستثمار في الصناعات التحويلية لخام الحديد، وفق المجلس.

وأعرب المجلس، عن دعمه الكامل لما تقوم به الشركة من تنقيب عن الذهب والنحاس والمعادن المصاحبة في ولاية اينشيري، مؤكدا حرصه الدائم على الاعتناء بالعنصر البشري، باعتباره رأس مال الشركة الحقيقي؛ حيث صادق على جملة من الإجراءات التحفيزية، من شأنها دعم القوة الشرائية للعمال وتحسين ظروفهم الاجتماعية.

وثمن المجلس بالدعم الذي قدمته المؤسسة للمقاولين المتعاقدين معها، من أجل تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة برفع الأجور الدنيا، وكذا توجيهاتها لهم بضرورة تحسين ظروف عمالهم، مبرزا أهمية استثمار شركائها في مصادرهم البشرية، بصورة أكثر فاعلية، ليتمكنوا من مواكبة التزامات الشركة في إطار المسؤولية الاجتماعية، ومثنيا على ما تقوم به خيرية سنيم في ميادين التعليم والصحة والخدمات الأساسية والتنمية المحلية، بولايات تيرس زمور وآدرار وداخلت نواذيبو، ومساهمة الشركة في الاقتصاد الوطني، خلال العام المنصرم، بنسبة 22% من إيرادات الموازنة العامة، و9% من الناتج المحلي الخام و32% من صادرات البلد.