مسؤول رسمي: حصة موريتانيا من العقد الذي تم توقيعه مع شركة قطرية تصل 25%

قال المستشار الفني المكلف بالمحروقات أخرمبالي لحبيب، إن حصة موريتانيا من المشروع الذي تم توقيع اتفاقيته بين شركتي “شل” و” قطر للطاقة” تمثل 21% كما تصل حصتها في العقد الذي تم توقيعه مع الشركة القطرية في الأسابيع الماضية إلى 25%، مضيفا أن ما أثير من امتلاك موريتانيا ل 10%، تعد مشاركة محمولة التكاليف وينص عليها قانون مدونة المحروقات، ومبرزا أنها خارج إطار التفاوض ويختصر دورها على حضور الدولة في مرحلة التطوير فيما يتعلق بالقرار المالي والفني وليس لها دور في الربحية لاقتصادية لأنها محمولة التكاليف ولا تدخل في الحسابات الاقتصادية.

وأضاف ولد لحبيب في تصريح صحفي رسمي، أن الدولة كمالك للثروة تتوفر على حصة استثمارية إضافية موكلة للشركة الوطنية للمحروقات وحصة أخرى أكثر أهمية ولا تتطلب أي مخاطر استثمارية، مؤكدا أنها لا تقل في جميع الحالات عن 12% وقد تنتقل إلى 40% في حال تحسن مردودية المشروع.

وأكد ولد لحبيب، أن الاتفاق الذي حصل يعد اتفاقا استيراتجيا، وذلك بالنظر الى أن الشركات العاملة في مجال التنقيب تبحث دوما عن شركاء لمساعدتها في تحمل مخاطر التنقيب، موضحا أن حفر البئر الواحد يكلف 100 مليون دولار وفي حالة عدم وجود شريك، وإذا كان الحفر سلبيا فإن الخسارة ستكون باهظة، ومشيرا إلى أن الاجراء الذي قامت به شركة “شل” اعتيادي حيث مكنها من التعاقد مع الشركة القطرية للطاقة التي تعد من أهم المستثمرين في مجال التنقيب والإنتاج حيث باعتها حصة تقدر بـ 40%.

وشدد ولد لحبيب، على أن العقد بين الشركتين، كان إيجابيا بالنسبة لموريتانيا حيث مكن من جلب شركة كبيرة تمتلك قدرات مالية هامة ستساهم في تسريع التنقيب عن النفط والغاز في فترة كان الإهتمام بالتنقيب يعرف تراجعا كبيرا في الأسواق العالمية، موضحا أن شركة قطر للطاقة وقعت قبل أسابيع اتفاقا جديدا للتنقيب في المنطقة المحاذية للمقطع 10c وهو ما سيمكن من تسريع تنقيب المقاطع المجاورة له.