وزير المالية: قررنا إنشاء مؤسسة يعهد إليها بمركزة وتسيير نزاعات الدولة

قال وزير المالية اسلمو ولد محمد امبادي، إنه قدم صباح اليوم أمام مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عامة ذات طابع إداري تسمى الوكالة القضائية للدولة، سيعهد لها أساسا بمركزة وتسيير نزاعات الدولة، والسهر على مراقبة ومتابعة الإجراءات، وتنسيق عمل المحامين المتعهدين بالدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم، والسهر على حماية مصالح الدولة، والحفاظ على المال العام.

وأضاف ولد محمد امبادي خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة، أن الوكالة القضائية للدولة سيعهد إليها كذلك بالسهر على تنفيذ قرارات المحاكم الصادرة ضد الدولة أو لصالحها، بالتعاون مع المصالح المختصة، كما ستكلف بحل وتسوية النزاعات، والأحكام القضائية الموجودة حاليا ومعالجتها مع المعنيين.

وأشار ولد أحمد امبادي إلى أنه سيكون من ضمن عمل الهيئة، تقديم المشورة والمساعدة للإدارات المركزية والتجمعات الإقليمية وأقسامها الفرعية، في إعداد الإجراءات القانونية ذات الطابع المالي وفي معالجة جميع المسائل القانونية المتعلقة بها.