مفوضية الأمن الغذئي تطلق تحويلات نقدية بقيمة 2.2 مليار أوقية لصالح 20568 أسرة

أشرفت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، اليوم الخميس في نواكشوط على إطلاق التحويلات النقدية في الوسط الحضري لصالح أكثر من 20 ألف أسرة في مدينة نواكشوط، بالتعاون بين المفوضية وبرنامج الغذاء العالمي.

وفي خطاب لها أوضحت المفوضة، أن إطلاق التوزيعات النقدية في الوسط الحضري، بتمويل من برنامج الغذاء العالمي، يأتي في إطار حزمة البرامج الاجتماعية التي تنفذها الحكومة "تطبيقا لتعهدات رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى النهوض بالفئات الأكثر احتياجا من المواطنين"، وفق تعبيرها.

وأضافت المفوضة، أن "البعد الاجتماعي لبرنامج الرئيس تجلى في أكثر من صعيد؛ فعُبأت وسائل بشرية ومالية كبيرة لتنفيذ برامج اجتماعية متنوعة، لامست هموم ومشاغل المواطنين الأكثر احتياجا؛ من التأمين الصحي الشامل، إلى التوزيعات الغذائية والنقدية، مرورا بدعم القوة الشرائية للمواطنين من خلال توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة، والبرامج والمشاريع التنموية، فضلا عن الزيادات المعتبرة في أجور الموظفين والمتقاعدين ورفع الحد الأدنى للأجور، وهي البرامج التي كان لها الأثر الإيجابي الكبير على الظروف المعيشية للمواطنين، في ظل وضعية دولية وإقليمية بالغة التعقيد."

وأردفت المفوضة، أن التحويلات النقدية والتي يستفيد منها حوالي 115 ألف مواطن في 20568 أسرة من الأوساط الأكثر احتياجا في نواكشوط من خلال توزيع أكثر من 2,2 مليار أوقية قديمة، تتزامن مع توزيعات غذائية مجانية في ولايات نواكشوط أطلقتها مفوضية الأمن الغذائي قبل أيام، لصالح أكثر من 37000 ألف أسرة محتاجة.

وبحسب المفوضية فقد تم اختيار المستفيدين من هذه التوزيعات الغذائية والنقدية وفق بيانات السجل الاجتماعي للدولة.

من جانب آخر عبرت كل من السفيرة الأمريكية سينثيا كيريشت، والسفيرة الألمانية إزابيل هنين، والممثلة المقيمة لبرانامج الغذاء العالمي في بلادنا كينداي صمب، عن سعادتهن بإطلاق هذه التحويلات النقدية لصالح المواطنين الأكثر هشاشة، والتي هي ثمرة لتعاون مشترك بينهم ومفوضية الأمن الغذائي، مؤكدين أهمية هذه المساعدات النقدية للتخفيف من وطأة الظروف المعيشية على المواطنين الأكثر هشاشة.

أما عمدة بلدية تفرغ زينة الطالب ولد المحجوب فقد عبر باسم السكان عن عميق شكره وامتنانه لمفوضية الأمن الغذائي ولشركائها في التنمية، على إطلاق هذه التحويلات النقدية التي ستساهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين.