هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية: لايمكن وصف قرار استدعاء المتهمين بالجائر

قال نقيب المحامين الموريتانيين وعضو هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية إبراهيم ولد أبتي، إن محاكمة المتهمين في ملف العشرية تعتبر محاكمة من نوع خاص، نظرا لكونها الأولى من نوعها في تاريخ البلد والمنطقة بصفة عامة، على حد تعبيره.

وأضاف ولد أبتي خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدفاع عن الدولة مساء اليوم الأحد بفندق وصال، أن جميع المحامين تعرضوا لصعوبات كبيرة في الدخول خلال اليوم الأول من المحاكمة،  وأن الجميع تضرروا من تلك الصعوبات بمافيهم أعضاء هيئة الدفاع عن الدولة، لكن بعد التفاهم مع النيابة العامة تم تجاوز هذه النقطة ودخل المحامون بشكل لائق ودون أي تفتيش.

وأشار ولد آبتي أن قرار المحكمة القاضي باستدعاء المتهمين عشية المحاكمة لايمكن وصفه بالجائر، فهو صادر عن المحكمة وطبقته الجهات الأمنية طبقا لأوامرها، مردفا أن الهدف من كل ذلك هو التمكن من استرجاع  الأموال المنهوبة.

وأشار ولد أبتي، إلى أن المحاكمة تسير على مايرام، وأن المحكمة والطرف المدني لن يتمكنا من معرفة الحقائق قبل بدء الاستجواب وهو مالم يحدث حتى اللحظة.

من جهته أكد المحامي فضيلي ولد الرايس، أن الدولة وضعت الرئيس السابق محمد عبد العزيز في ظروف لائقة، ولم ترسله للسجن المدني رغم قانونية ذلك.

وأضاف ولد الرايس، أن النيابة كان بإمكانها متابعة أبنائه وزوجته بحكم امتلاكهم لبعض الأموال العامة، لكن أخلاق المجتمع انعكست على تعامل النيابة معهم.

وختم ولد الرايس مداخلته بالقول إن صحة الرئيس السابق جيدة، ولا يوجد مايثبت تدهورها الذي تحدثت عنه هيئة دفاعه.