السيدة الأولى: نعتز بتقريب الخدمات من أصحاب الهمم وتسخير موارد الدولة لصالحهم

قالت السيدة الأولى مريم محمد فاضل الداه، إن سياسة ترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في موريتانيا تتطلب من الجميع، اعتماد رؤية متبصرة وابتكار للحلول الأكثر نجاعة لمواجهة المعوقات السوسيوثقافية واستثمار المقاربات الاتصالية الأكثر قربا منهم، وتطوير التشريعات الأكثر إنصافا لهم، وتوفير قاعدة بيانات مفصلة ومحينة عن الأشخاص ذوي الإعاقة تتضمن نوعية إعاقتهم وتوزيعهم الجغرافي و تركيبتهم العمرية، للمساهمة في تصور واتخاذ القرارات الناجعة ذات الصلة بترقيتهم، فضلا عن اهمية تشجيع الدراسات المرتبطة بمجالات الإعاقة المختلفة.

وثمنت بنت الداه خلال إطلاقها للأنشطة المخلدة للعيد الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، ماوصفته بالحصيلة الإيجابية التي أعلنت عنها الحكومة حاليا بما تعكسه من قرب وحنو على هذه الفئة الغالية من الشعب الموريتاني، مؤكدة أن هذه الحصيلة توضح بجلاء أن جهودا كبيرة تم القيام بها ومكاسب عديدة حققت، وإرادة جديدة أصبحت موضع التنفيذ للنهوض بالأشخاص ذوي الهمم في موريتانيا، وصولا لتأمين دمجهم النشط في المجتمع واندماجهم العملي في الحياة الكريمة.

وأردفت بنت الداه، "ولنا أن نعتز انطلاقا من هذه الحصيلة بتقريب الخدمات من أصحاب الهمم وتسخير موارد الدولة لصالحهم، تأمينا وتكفلا وتوفيرا لرواتب دائمة ومساعدات معتبرة وأن نسجل بارتياح أن العائق لم يكن سببا لإقصائهم بل حافزا لإشراكهم وأن ضيق ذات اليد وبعد الشقة لن يحول دون وصول أيادي الدولة لهم، وأن نوعية الوصفة الطبية التي يحملونها اتخذت الاحتياطات اللازمة لتسديدها فور وصولهم، وأن التشريعات التي تعتبر إحدى أهم المداخل الأساسية لترقية أوضاعهم سيصبحون عما قريب مشاركين في سنها بتمثيلهم في البرلمان".