وزير التهذيب: تحسين ظروف المدرسين كان حاضرا بقوة في تفكير القائمين على تسيير البلد

قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، محمد ماء العينين ولد أييه، إن نص القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني، جاء نتيجة ملاحظة التردي المقلق للمنظومة التربوية الوطنية وعجزها عن رفع التحديات التي تواجه البلاد وهي وضعية لم تفلح الإصلاحات المتتالية منذ الاستقلال في تصحيحها.

وأضاف خلال عرضه لمشروع القانون يوم أمس أمام البرلمان،  أن التشاور التعليمي الأخير "أتاح بلورة إجماع وطني حول تشخيص واقع المنظومة التربوية وتحديد أبرز اختلالاتها وتصور ملامح الاصلاح المرجو ، مؤكدا أن نتائجه شكلت أساسا قامت عليه المرحلة الثانية المتمثلة في إعداد مشروع القانون التوجيهي الحالي الذي يرسم التوجهات الكبرى الكفيلة بسد الثغرات الملاحظة في الإطار التشريعي لمنظومتنا التربوية ويحيل لنصوص تنظيمية ستحدد الاجراءات المطلوبة لتنفيذ خطوات الإصلاح".

ولفت ولد أييه، إلى أن النظام التربوي الجديد "يهدف إلى ترسيخ احترام تعاليم ديننا الحنيف وإلى تنشئة المتعلم على السلوك المدني وعلى حب الوطن وزرع الشعور بالانتماء للأمة ونبذ كل أشكال التمييز، مضيفا أن مدة التعليم ماقبل المدرسي ستصبح بموجب هذا النص ثلاث سنوات، أما التعليم القاعدي فهو اجباري ويمتد على مدى تسع سنوات مقسمة إلى تعليم إبتدائي مدته 6 سنوات وتعليم إعدادي مدته 3 سنوات أما التعليم الثانوي فمدته 3 سنوات تنقسم إلى مسلك عام، ومسلك تقني مهني، كما تناول مشروع القانون أسلاك التعليم العالي الثلاثة".

وأكد ولد أييه، أن هذا الإصلاح يمثل أولوية لدى السلطات القائمة على تسيير البلد، وسيتم العمل على تعبئة الموارد اللازمة له ضمن قوانين وبرامج متتالية، مبينا أن إعداد نص القانون تمت فيه مراعاة ترسيخ الهوية الدينية والحضارية والعناية بالبعد القيمي وزرع روح المواطنة واحترام التنوع.

وشدد الوزير، على أن تحسين ظروف المدرسين كان حاضرا بقوة في تفكير القائمين على تسيير البلد وفق مقاربة تدريجية تراعي خصوصية القطاع وأهمية تحفيز كوادره وتستحضر ظروف باقي الموظفين العموميين وإمكانات الدولة، مضيفا أن السنتين الأخيرتين شهدت تحسينات مهمة لمخصصات المعلمين والأساتذة خصوصا الميدانيين منهم، وستستمر تلك التحسينات كلما أتيحت إمكانية لذلك.