الناطق باسم الحكومة: مشروع القانون الذي قدم لمجلس الوزراء منبثق عن التشاور التعليمي الأخير

قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه، إن مشروع القانون التوجيهي للتعليم الذي قدم اليوم أمام مجلس الوزراء، منبثق عن التشاور الوطني الأخير بشأن التعليم، مؤكدا أن القانون التوجيهي مر قبل تقديمه لمجلس الوزراء بالمجلس الأعلى للتهذيب، الذي أشرف على صياغته النهائية.

وأضاف ولد أييه، مساء اليوم الخميس خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن القانون التوجيهي الجديد، حدد المبادئ التي ينبغي أن تقوم عليها المدرسة الموريتانية انطلاقا من هوية المجتمع الموريتاني الإسلامية الإفريقية، مشيرا إلى أن هناك تغييرات على مستوى أسلاك التعليم تحدد فترة التعليم ماقبل المدرسي بثلاث سنوات، كما تم إدراج مصطلح التعليم القاعدي الذي يضم 6 سنوات من التعليم الأساسي و3 من التعليم الإعدادي، ويتميز بكونه  تعليما إجباريا، وفق القانون التوجيهي الجديد.

وأشار الوزير إلى أن التعليم الثانوي، حدد الاصلاح الجديد، فترته بثلاث سنوات، كما تم استحداث هيئة عليا لمراجعة البرامج وتنقيحها، مضيفا أن القانون الجديد، ينص على أن اللغة العربية تدرس في جميع مراحل التعليم كلغة للتواصل وكلغة حاملة للمواد، مع إدخال اللغات الوطنية بشكل تدريجي، كما ينص القانون الجديد أيضا على إدخال اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الثانية من التعليم الأساسي، واللغة الانجليزية ابتداء من السنة الأولى من التعليم الثانوي.

ولفت ولد أييه، إلى أن القانون التوجيهي، نص أيضا على مرحلة انتقالية للإدخال التدريجي للغات الوطنية في النظام التعليمي، مؤكدا أن هذه المرحلة التجريبية ستبدأ من السنة الدراسية 2024.