اتجاهات ملف العشرية بعد طلبات النيابة الأخيرة

طلبت النيابة العامة المختصة بمكافحة جرائم الفساد، اليوم الجمعة، من قطب التحقيق إحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبقية المشمولين في مابات يعرف إعلاميا بملف العشرية إلى المحكمة الجنائية المختصة، تمهيدا لمحاكمة المعنيين.

و يترك القانون لقضاة التحقيق كامل الحرية في القرار الذي سيتخذونه والذي قد لا يتماشى بالضرورة مع طلبات النيابة.

و بإمكان قطب التحقيق إصدار أوامر بأن لا وجه لمتابعة بعض المتهمين.

وفي جميع الحالات تبقى أوامر قطب التحقيق قابلة للاستئناف أمام غرفة الإتهام من طرف النيابة أو دفاع المتهمين كما تبقى قرارات غرفة الاتهام نفسها قابلة للتعقيب امام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، مما يعني أن أي أمر بإحالة أحد أو جميع المتهمين أمام محكمة الفساد لن يكون نهائيا قبل استنفاد هذه الطعون، وقد يكون ذلك ماجعل النيابة تسارع بتقديم طلباتها لتترك الوقت الكافي للمارسة الطعون قبل انتهاء الفترة القانونية للرقابة القضائية التي يخضع لها المتهم الرئيسي في الملف.

الوكالة الموريتانية للصحافة