واقع قطاع الشغل/ محمد سيدي

يعتبر قطاع الشغل من أقدم الإدارات التي شهدتها الدولة الموريتانية ، حيث كان من اولى الإدارات التي تم إنشاؤها قبل إعلان الإستقلال ، و التي أنتقلت من سينلوي إلى العاصمة أنواكشوط مع إعلان ميلاد الدولة الموريتانية 
و كان لهذا القطاع حضورا قويا مع بداية الستينات و السبعينات ، قبل ان يتعرض لتهميش ممنهج نتيجة لعدم تساوي الإرادات ( أرباب العمل ، العمال )  أصلا ، ثم التأثير القوي لرأس المال داخل النظام السياسي ، على حساب حضور جهاز الدولة من أجل حماية حقوق العمال و تحسين ظروف العمل ، مع ضمان  مصالح أرباب العمل كشريك إجتماعي و مشغل لليد العاملة ، هذا بالإضافة إلى تراجع دور النقابات العمالية رغم تعددها 
إن الظروف الصعبة التي يعيشها العمال على كافة التراب الوطني ، و في جميع القطاعات مهما تفاوتت مستويات العيش ، هو نتيجة طبيعية لإهمال الجهاز الرقابي للدولة و المتمثل في مفتشيات الشغل 
إن تهميش جهاز رقابي بهذه الأهمية مفتشيات الشغل او الشرطة الإجتماعية كما تمسيها بعض القوانين ، هو تجلي واضح من تجليات إختطاف الإدارة من قبل مجموعات المال و مصاصي عرق العمال ، و صورة واضحة تعكس إبتعاد الإدارة الموريتانية عن المواطن ،  و لولا ضغط منظمة العمل الدولية و منظمات إقليمية أخرى ، لتحول هذا القطاع الهام إلى مصلحة تابعة لاتحاد أرباب العمل 
ان الإختبار الحقيفي لأي وزير للوظيفة العمومية و العمل ، هو مدى قدرته على تفعيل الدور الرقابي لمفتشيات الشغل ، داخل المؤسسات و المنشآت و حماية حقوق العمال و توفير شروط الصحة و السلامة المهنية ، لكن أثبتت التجربة ان وزراء هذا القطاع ينصهرون بسرعة مع لوبيات رأس المال