وزارة المالية تصدر التعميم القانوني للسنة المالية 2022 وآفاق ميزانية 2023

أصدرت وزارة المالية التعميم القانوني رقم 003 /2022 للسنة المالية 2022 و آفاق ميزانية 2023.
 و استحدثت إجراءآت جديدة لتنفيذ الميزانية، من ابرزها:
التسيير الإلكتروني للوثائق، وإزالة الطابع المادي عنها، إضافة كذلك للامركزية إصدار النفقات، وفتح الاعتمادات،كما تميز التعميم الجديد الصادر يوم أمس بعدة إجراءآت من أبرزها :
 - نظام الرشاد وتعميمه على كافة مرافق الدولة
 - انطلاق تشغيل النظام المحاسبي الجديد "الأرقم"
- تعيين مسددين على مستوى كل وزارة؛ 
- ضبط كتلة الرواتب وتحيين المعلومات الإدارية والجغرافية لكل موظف من أجل إشراك كل المتدخلين ﻓﻲ مراحل التسديد (أمناء عامون، ولاة ، حكام، مسددون)، إضافة إﻟﻰ تعميم الدفع الشهري لرواتب الدبلوماسيين والمتعاقدين وكذا منح الطلاب ﻓﻲ الخارج 
- العمل بالدليل المعتمد لمختلف الأنظمة المعلوماتية المعدة ﻓﻲ إطار هذه الإصلاحات
- اعتمادالأنشطةكقاعدةلمنح اعتمادات الميزانية وربطها بعلامات تتعلق بصنف ووظيفة النفقة تمكن من متابعة وتقييم البرامج الحكومية ذات الأولوية، وكذلك معايرتها.
- إكمال تحويل الصلاحيات المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية إﻟﻰ القطاعات الوزارية
- اكتمال الأنظمة المعلوماتية التي تمكن من تحميل وأرشفة مجمل المعطيات والوثائق الثبوتية لصرف النفقات العمومية.
- إعداد سجل محاسبة أملاك الدولة
- الربط بين نظامي رشاد وجباية مما مكن من ضبط الرقم الضريبي للموردين على الرشاد وإيصال الاقتطاع الضريبي ورقم الأعمال اﻟﻰ الإدارة العامة للضرائب.
- تسخير آلية الدفع الإلكتروني لتسديد بعض الرسوم الضريبية.
- رقمنة أوصال الدفع وإزالة الطابع المادي عن الوثائق المرحلية للإنفاق (وثائق التعهد والأمر بالصرف والتسديد والإبلاغ). 

و إضافة اللغة العربية لنظام الرشاد ومرجعية قائمة أسعار السلع والخدمات.