المحكمة العليا تؤكد العقوبات الصادرة بحق الرئيس السابق

أكدت المحكمة العليا العقوبات الصادرة بحق الرئيس السابق محمد عبد العزيز.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، بعد نطقها للحكم المتعلق بملف العشرية والذي يحاكم فيه ولد عبد العزيز.

ووفق منطوق الحكم فقد قررت لمحكمة زيادة التعويض للطرف المدني، كما ألغت تهمتين من التهم الموجهة للرئيس السابق.

وقررت المحكمة أيضا عدم إحالة الملف لتشكلة مغايرة، مؤكدة العقوبات الصادرة بحق ولد امصبوع وولد بوبات.

وعقدت المحكمة العليا في 21 من أكتوبر الماضي، جلسة للنظر في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وكانت محكمة الاستئناف في نواكشوط، قد قضت في منتصف مايو الماضي، بالسجن النافذ 15 عاما بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم تتعلق باستغلال النفوذ لجمع ثروة ضخمة.