التسوية العادلة لوضعية المُرسَّمين الإعلاميين.. خطوة لترسيخ العدالة ومحاربة الفساد/ باركلل دداه

في إطار التوجّه الوطني الحاسم لمحاربة الفساد وترسيخ قيَّم الشفافية والإنصاف، الذي يقوده رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تتجه الأنظار هذه الأيام إلى قطاع الإعلام، بوصفه أحد أهم القطاعات الحيوية التي تعكس صورة الدولة وتعبر عن ضميرها الجمعي.

وقد شهد القطاع، في الفترة الأخيرة، ترسيم مجموعة من المتعاونين الذين أسهموا على مدى سنوات في دعم الرسالة الإعلامية الوطنية بكل تفانٍ وإخلاص. 
غير أنّ هذا الإنجاز الإداري الهام أعاد إلى الواجهة تساؤلاً مشروعاً يتردد في الأوساط المهنية:
هل ستتم تسوية وضعية هؤلاء المرسَّمين الجدد بصورة عادلة وشفافة، تضمن لهم المساواة في الحقوق والدخل والعلاوات مع زملائهم القدامى، بما يتماشى مع روح العدالة التي تنتهجها الدولة في إصلاح منظومتها الإدارية و تأسيا ببيت الشاعر:
إِذا قُلتَ في شَيءٍ نَعَم فَأَتِمَّهُ
فَإِنَّ "نَعَم" دَينٌ عَلى الحُرِّ واجِبُ

إن أيّ إصلاح مؤسسي حقيقي لا يمكن أن يتحقق دون عدالة شاملة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع العاملين.
 ومن هذا السياق، فإنّ معالجة وضعية المتعاونين في قطاع الإعلام العمومي ، على نحوٍ يضمن لهم كافة حقوقهم المشروعة، لا تمثل مجرد إجراء إداري، بل تعدّ خطوة أساسية لترسيخ مناخ الثقة والشفافية داخل الإدارة العمومية.

وتؤكد المؤشرات أنّ الدولة ماضية في هذا الاتجاه بثبات، انسجاماً مع رؤية رئيس الجمهورية التي جعلت من محاربة الفساد وإصلاح الخدمة العمومية محوراً مركزياً في برنامجه الوطني. فالعدالة في توزيع الحقوق والعلاوات ليست مسألة تقنية فحسب، بل هي تجسيد لمبدأ المساواة أمام القانون، وتكريس لثقافة الإنصاف الإداري التي تعيد للمرفق العمومي هيبته واعتباره.

كما أنّ تحقيق المساواة بين العاملين في قطاع الإعلام، سواء كانوا من المرسّمين القدامى أو الجدد، من شأنه أن ينعكس إيجاباً على أداء المؤسسات الإعلامية الوطنية، إذ لا يمكن للرسالة الإعلامية أن تنمو إلا في بيئة يسودها العدل والاستقرار المهني.

إنّ تسوية وضعية المتعاونين تمثل اختباراً عملياً لجدّية الإصلاح الإداري، وخطوةً منتظرة نحو بناء جهاز إعلامي متماسك، تسوده قيّم الكفاءة والإنصاف، ويكون قادراً على مواكبة التحولات التنموية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.
كما تمثل تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق، يتطلع الإعلاميون، ومعهم الرأي العام الوطني، إلى أن تُستكمل هذه الجهود بما يضمن تكافؤ الحقوق والمكتسبات داخل القطاع، وأن تتجسد رؤية فخامة رئيس الجمهورية في إدارة نزيهة تُكافئ الجهد و ترفعُ من شأن الاستحقاق، وتضع حداً نهائياً لكل أشكال التفاوت غير المبرر بين أبناء الوطن الواحد.

إنّ العدالة الإدارية ليست مطلباً فئوياً ضيقاً، بل هي ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة، وضمانةٌ لترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسة، والإعلام الوطني — في طليعة هذا المسار — يظل مرآةً صافية تعكس صدق الإرادة السياسية في محاربة الفساد وبناء دولة العدل والمساواة.

و في الأخير نشكر رئيس الجمهورية على قراره التاريخي بشأن ترسيم متعاوني الإعلام العمومي.

كما نأمل أن تكون الإجراءات الردعية الأخيرة المتخذة ضد المفسدين بطاقة صفراء في وجوه غيرهم من أترابهم..