مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالممتلكات
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس بالقصر الرئاسي بنواكشوط على مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح
ووفق البيان الصادر عقب اجتماع المجلس فيأتي مشروع القانون الحالي ليعالج الثغرات القانونية التي ظهرت خلال الممارسة العملية على مدار 18 عاما، وللاستجابة لملاحظات استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة.
ووفق المصدر نفسه فيهدف المشروع كذلك، إلى تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وترسيخ النزاهة والأخلاق في الحياة العامة.
وينص المشروع على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، مع توسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يتمتعون بمناصب عليا أو يملكون سلطة اتخاذ القرار أو التأثير خلال مزاولة مهامهم.
.jpg)
