الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025

اعتمدت الجمعية الوطنية مساء 

 الاثنين خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة 

 محمد بمب مكت، مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025.

ويأتي مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ 116.872.310.000 أوقية، في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى الحد من الاختلالات الميزانوية وتجنب الانزلاق الميزانوي.

وقد حددت الحكومة مجموعة من الأهداف لمشروع قانون المالية لسنة 2025، من ضمنها التأكيد على التزام الحكومة بتحقيق الأولويات المنصوص عليها في برنامج رئيس الجمهورية من خلال مواءمة موارد الميزانية مع الطموحات الإستراتيجية، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب والطاقة، وتطوير البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة والمياه، وتعزيز المدرسة الجمهورية من خلال تخصيص موارد معتبرة للتربية الوطنية، والإدماج الاقتصادي للشباب عبر العديد من برامج ريادة الأعمال والتكوين المهني ودعم الابتكار.

وترتكز السياسة الميزانوية لسنة 2025، بشكل عام، على تعزيز تعبئة الموارد من خلال سياسة مستدامة لتحصيل الضرائب والرسوم، وتنفيذ جيد لآليات تعبئة الموارد الخارجية بشروط ميسرة، مع تحديد النفقات بحسب أولويتها ضمن السياسة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة.