وزارة العقارات: الحكومة شرعت في إنهاء الاستيلاء على المجال العمومي بنواكشوط

قالت وزارة العقارات وأملاك الدولة، إن الحكومة شرعت في إنهاء الاستيلاء على المجال العمومي، وذلك في إطار تنفيذ سياستها الرامية إلى إصلاح المجال العقاري وحماية ممتلكات الدولة.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، أنه فب هذا الصدد، قامت المصالح المختصة بمباشرة تنفيذ جملة من الإجراءات في بعض مناطق العاصمة نواكشوط.

وأكدت أن من بين هذه المناطق منطقة I5 بتيارت، مشيرة إلى أنه بعد دراسة وضعية المباني في المنطقة واقتراح الحلول المناسبة لتسوية وضعيتها واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تسوية منصفة وعادلة قامت الحكومة ب: 

- توجيه إنذارات للمباني المشيدة في قطع غير مرخصة

- فتح مجال التسوية المشروطة بإقامة الحد الأدنى للسكن

- تقليل الأضرار إلى أقل حد ممكن

- بدء إجراءات قانونية لتعقب شبكات تزوير الوثائق العقارية وإحالة أصحابها للعدالة

وفي المجال البحري، قالت الوزارة، إن القطاعات المعنية شكلت لجنة فنية مشتركة وكلفتها بتحديد المجال البحري الممتد على طول 100 متر ودراسة وضعية الاستثمارات فيه. وقد تقرر ما يلي:

- توجيه إنذارات لكل المستغلين للمجال

- ⁠إزالة جميع الاستثمارات في حيز الـ 100 متر مهما تكن طبيعتها.

- دراسة وضع آلية للتسوية فيما سوى ذلك.

وفي مايتعلق بمنطقة HSuite بتفرغ زينة، قالت الوزارة إن الدراسة الفنية للمنطقة، تتواصل على أن يصدر خلال أيام قرار بشأنها.

وشددت الوزارة، على الالتزام القاطع والحرص الشديد على حماية ممتلكات المواطنين وصيانتها وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المزورين وسماسرة العقارات العاملين خارج إطار القانون، وإحالتهم للقضاء.

ودعت الوزارة، جميع المواطنين إلى التعاون مع السلطات العمومية لضمان سير العملية بسلاسة لتحقق الأهداف المرجوة منها، وهي تحقيق الصالح العام.