نعم لمأمورية ثانية.. إنصافاً للمرأة والفتاة/ سيدي محمد صمب باي/ صحفي

في غضون أيام معدودة، ستنقضي المأمورية الأولى لرئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة مهلة أحمد طالبنا، وجميع أعضاء المجلس التوجيهي للمرصد..

مأمورية يعتقد القائمون على المرصد والمعنيون أنها كانت مليئة بالتحديات والتضحيات التي ساهمت في تجسيد رؤية السلطات العليا للبلد في إنشاء (المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة) بعد أكثر من 12 سنة من المحاولات كأول مؤسسة حكومية استشارية فاعلة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والفتاة..

كان إصدار المرسوم رقم 140 يوم 3 نوفمبر 2020؛ عقبة أولى، حيثُ لم تسبقه دراسة جدوائية مشروع إنشاء مؤسسة جديدة، ولم يتم تخصيص ميزانية كافية لمواجهة تكاليف المشروع..

 أسهمت خبرة رئيسة المرصد وتجربتها، في تذليل العديد من الصعاب، خلال المأمورية المنتهية، وانطلق المرصد كمؤسسة جديدة تأوي إلى ركن شديد من الأسس الإدارية والمؤسساتية..

عملت الرئيسة مهلة أحمد لدى الوهلة الأولى إلى إرساء علاقات ناجعة ومثمرة مع الشركاء الفنيين والماليين، معتمدة أسلوب التشاور في الشراكات التي نسجتها مع معظم قيادات المجتمع المدني وفي مقدمتها الفاعلون في مجالي المرأة، والعلماء والأئمة والقيادات النسائية ذاتُها..

كان الهدف الأول هو نجاح مهمة التأسيس، وقد تم تجسيد هذا الهدف، بدليل رغبة القيادات النسائية اليوم للترشح لرئاسة المرصد؛ بيْد أن هذا النجاح الكبير، يتطلب أيضاً نيل الرئيسة وأعضاء المجلس التوجيهي المثابر ثقة السلطات العليا بالتجديد له في المأمورية الثانية لاستكمال الأهداف الجوهرية المرسومة؛ خاصة أن الترتيبات القانونية تسمح بتجديد الثقة في هذا الطاقم لمأمورية الثانية..

مع كل ما تحقق، وفي ظرف وجيز، فإنه من الانصاف التذكير بأن العمل قد تأخر في المأمورية الأولى، في بدايتها، بسبب عدم جاهزية ظروف العمل لانطلاقتها؛ وقد واجهت رئيسة المرصد خلال المأمورية الأولى - كحال أي مؤسسة ناشئة - ظروفا صعبة وتحديات جمة، كان من أبرزها؛ -الظروف الإدارية والمالية الصعبة..

عانى المرصد من صعوبة البدايات، مما أثر على وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع التي كانت مقررة في بداية النشأة؛ من قبيل البدء من الصفر، حيث كانت المأمورية الأولى بمثابة مرحلة تجريبية ناجحة، وانصبّ الجهد والوقت على وضع المرصد على السكة الصحيحة، إذ تركزت الجهود بعد تجهيز المقر وصياغة خطة المؤسسة، على بناء شراكات فاعلة، وإطلاق حملات توعية وطنية، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والبرامج التي تهدف إلى تحسين واقع المرأة والفتاة..

 اليوم، ومع اقتراب انتهاء مأموريتها الأولى، وبعد النجاح الذي حققته، تجد رئيسة المرصد نفسها أمام مؤشرات واضحة على محاولة البعض الوقوف في وجه نجاحاتها، في ذروة اهتمام الشركاء الدوليين بالمرصد وتخصيص مشاريع هامة لتعزيز قدراته، في الفترة القريبة المقبلة..

اتضحت تلك النوايا المعيقة للعمل من طرف شخصيات تعودت عرقلة جهود الرئيسة من داخل المؤسسة الحقوقية منذ البداية، وبدعم من جهات لا تفهم العمل الحقوقي الجاد والمبني على المهنية والمصداقية؛ ورغم كل ذلك، تؤكد رئيسة المرصد أنها مستعدة لرفع التحديات بتحمل المسؤولية مجددا، رغم كل الظروف الصعبة المحيطة بها؛ استجابة لدعوات الزميلات والزملاء الذين لمسوا قدرتها على رفع التحديات والتزامها بقضايا الدفاع عن حقوق المرأة والفتاة..

 تجديد الثقة في الرئيسة مهلة أحمد، ليس مطلبا شخصيا لها، بل هو ضرورة لاستكمال مسار بدأته، غاياتُه تحقيق الأهداف المرجوة في سبيل القضاء على العنف والتمييز وتعزيز مكانة المرأة والفتاة في مجتمعنا..

 حريٌ بالسلطات العليا للبلد تجديد الثقة في الرئيسة، ليس احتراما لترتيبات القانون فقط، بل نظرا للمنطق، وعدالة مسيرتها ورغبتها الصادقة في خدمة الوطن من خلال الدفاع المستميت عن حقوق المرأة والفتاة وترقيتها، بعيدا عن أي أجندات شخصية..

يتطلع الجميع إلى استكمال المرصد لما بدأته رئيسته، ولما يضمن استمرارية الجهود نحو فترة مستقبلية أكثر إشراقا للمرأة والفتاة..

وحريٌ بالجميع دعم الرئيسة مهله، والسعي معها في تجسيد رغبتها في نيل تجديد ثقة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لرئاسة المرصد في مأمورية ثانية، بعيدا عن الحسابات الضيقة والمصالح الشخصية، فالنضال من أجل حقوق المرأة والفتاة ليس معركة فردية، بل مسؤولية جماعية تتطلب من الجميع التكاتف والالتزام.