وزير الداخلية: لم يعد بالإمكان الالتحاق بالشرطة دون المرور بالمراحل الأساسية للأسلاك العسكرية

قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إنه قدم اليوم أمام مجلس الوزارء مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون المتضمن للنظام الأساسي للشرطة الوطنية.

وأكد الوزير خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون يلغي إمكانية الالتحاق بالشرطة الوطنية دون المرور بالمراحل الأساسية للأسلاك العسكرية، مؤكدا أنه سيحصر الولوج إلى الشرطة من خلال بوابتين هما الوكيل - ضباط الصف والمفتشين.

وأضاف أن مشروع القانون يشكل نقلة نوعية من حيث تحديده مسارا مهنيا واضحا محفزا وشفافا للتقدم من الاكتتاب حتى التقاعد في الشرطة الوطنية.

وقال الوزير إن المشروع الجديد يأتي من أجل إطار قانوني منظم للشرطة الوطنية ينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة العسكرية والأمنية الوطنية، كما يهدف إلة تنظيم الأسلاك بما يسمح بتقدم سلس ويضمن الحقوق.

ويشمل مشروع القانون بالإضافة إلى ذلك بعض الإجراءات الأخرى من بينها توسيع مهام الشرطة لتشمل المرور والسلامة الطرقية، التي كانت ضمن مهام أمن الطرق، واستحداث رتب جديدة مثل مراقب عام ومفتش عميد لتعزيز الهيكل الإداري.