سلطة التنظيم تغرم شركات الاتصال بأقصى عقوبة مالية يسمح بها القانون وتقلص رخصها

قررت سلطة تنظيم الاتصال تغريم شركات الاتصال بأقصي عقوبة مالية يسمح بها القانون ومعاقبهم لأول مرة بنقص الفترة الزمنية للامتياز الذي يتمتعون به.

وأكد بيان السلطة، أن المجلس التنظيمي الوطني قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 نوفمبر 2024، تطبيق العقوبات التالية:

العقوبات المالية:

بالنسبة لشركة ماتل: مائة وسبعة وعشرون مليونًا وأربعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وستون أوقية (127,034,165 MRU)؛

-بالنسبة لشركة موف موريتل: ثلاثمائة وثلاثة عشر مليونًا ومائتان و2551 أوقية (313,202,551 MRU)،

بالنسبة لشركة شنقيتل: مائة مليون ومائتان وواحد وخمسون ألف وسبعمائة وثمانية وثمانون أوقية (100,251,788 MRU).

فيما جاءت العقوبات الإدارية على النحو التالي:

ماتل:تخفيض مدة ترخيص 2G الحالي الخاص بها لمدة شهرين.

موريتل: تخفيض شهر واحد في مدة ترخيص 2G الحالي.

شنقيتل: تخفيض ثلاثة أشهر في مدة ترخيص 2G الحالي، وتخفيض شهر واحد في مدة ترخيص 3G الحالي، وتخفيض شهرين في مدة ترخيص 4G . 

وكانت سلطة تنظيم الاتصال قد أطلقت في 23 سبتمبر الماضي، مهمة تفتيش جديدة على المستوى الوطني لقياس مدى الوصول لهذه للعتبات المحددة لجودة خدمات الاتصالات، مؤكدة أنها ستتخذ القرارات المناسبة طبقا لنتائج هذه الحملة كما سيتم الإعلان عن هذه النتائج وقرارات المجلس الوطني للتنظيم المصاحبة قبل نهاية شهر نوفمبر.