وزير العقارات: القطاع بصدد تحويل الوثائق العقارية إلى وثائق مؤمنة للحد من التزوير
قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، أحمد ولد بوسيف، إن قطاعه بصدد بدء عملية تحويل الوثائق العقارية إلى وثائق مؤمنة، تشبه تلك المعتمدة في الحالة المدنية، بهدف ضمان حماية الملكية العقارية والحد من التزوير.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تشمل مسحًا دقيقًا لجميع مقاطعات نواكشوط، مع تصنيفها إلى مناطق ذات مخاطر عالية ومنخفضة من حيث التزوير، للتحقق من ملكية الأراضي ومعالجة مشكلات المستثمرين الذين لا يمتلكون أوراقًا ثبوتية.
وأضاف ولد بوسيف أن العملية ستعتمد على أساليب علمية دقيقة لضمان الدقة في التوثيق، مع تعزيز الرقابة الدائمة على القطاع العقاري.
ولفت إلى أن قطاعه يسعى لإكمال هذه الإجراءات خلال الأشهر القادمة، معربًا عن تفاؤله بأن تساهم هذه الخطوة في تنظيم القطاع وحل التداخلات في الصلاحيات بين الوزارات المختلفة.
