الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية الجمعة، على مشروع يلغي ويحل محل القانون 2017-006 والمعدل بالقانون 2001-2006 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، في سياق عرضه لمشروع القانون المذكور، إن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، صدر في فبراير 2017 بهدف تمكين الدولة من الاستفادة من خبرات وموارد القطاع الخاص لتمويل وبناء وتشغيل البنى التحتية الهيكلية اللازمة لتنمية البلاد، حيث تمت مراجعته سنة 2021.

ويهدف مشروع القانون الحالي، بحسب البيان الحكومي إلى “إسناد توجه السلطات العمومية نحو تكثيف الاستثمار في البنية التحتية وزيادة مستوى ونوعية الخدمات العامة من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.