مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025
قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ابوه إن مجلس الوزراء صادق اليوم الخميس على مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025.
وأضاف ولد ابوه خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة أن هذا المشروع يأتي في سياق سياسي واقتصادي دولي ووطني خاص، حيث يعد أول مشروع قانون مالية أصلي بعد انتخاب رئيس الجمهورية لمأمورية ثانية.
ولفت الوزير إلم أن هذا المشروع يأتي في كذلك في ظرف اقتصادي دولي خاص اتسم أساسا بتباطؤ النمو، واستمرار الانكماش الاقتصادي والتضخم.
وأردف الوزير أن كل الإشكاليات التي يطرح الظرف الاقتصادي الدولي الخاص، تفرض على المخطط الوطني أخذها بعين الاعتبار؛ والعمل على جعل كافة الترتيبات في وضعياتها المناسبة .
