النيابة العامة: التحقيقات لم تثبت صحة الإشاعات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال
قالت النيابة العامة، إن التحقيق الذي فتحته قبل أيام حول الإشاعات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال، لم يتوصل إلى أي أدلة أو مؤشرات تثبت صحة الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات أو بغسيل الأموال، وبناء على ذلك، لا يوجد ما يستدعي متابعة جزائية في هذا الجانب.
وأكدت النيابة العامة في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أنه فور تلقي الأخبار والإشاعات حول حصول وقائع مخالفة للقانون، تم تشكيل لجنة تحقيق متعددة القطاعات والاختصاصات، ضمت أجهزة من الضبطية القضائية وهيئات رقابية أخرى، لضمان الشفافية والدقة في البحث، وتم الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية أو ذات الصلة، وتم فحص الأدلة المتاحة بشكل دقيق وشامل بما في ذلك الوثائق والمستندات المرتبطة بالتحقيق.
ولفتت إلى أن التحقيق كشف عن بعض المعاملات المتعلقة بتحويل الأموال تمت خارج الإطار القانوني المعتمد مما سيستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع، وتوجيه الأطراف المعنية بالامتثال الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وجددت النيابة العامة حرصها على تطبيق القانون بشكل عادل وصارم، داعية الجميع إلى توخي الحذر في نشر أو تداول أخبار غير موثوقة أو غير مؤكدة، وذلك حفاظا على السكينة العامة.
