الاتحاد الإفريقي يحث على تعزيز أنظمة المراقبة والفحص في ظل تزايد انتشار جدري القردة
حث الاتحاد الإفريقي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، على تعزيز أنظمة المراقبة والفحص، وتكثيف حملات التوعية والتطعيم، في ظل تزايد انتشار مرض جدري القردة في إفريقيا.
جاء ذلك في بيان مشترك اليوم السبت، بين رئيس الجمهورية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي محمد ولد الشيخ الغزواني، وموسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
ودعا لبيان المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لضمان نجاح وفعالية الخطة القارية للتأهب والاستجابة لمرض جدري القردة.
وأكد رئيس الجمهورية وفقي أنهما اطلعا على التقارير المفصلة التي أحالها المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا عن تطور وباء جدري القردة، والجهود المبذولة للتعامل مع انتشاره حتى 13 سبتمبر 2024 (الأسبوع الوبائي الخامس والثلاثين).
وجاء في البيان: "إن الحصيلة التي تشير إلى وجود 26,544 حالة، بما في ذلك 5,732 حالة إصابة مؤكدة، و724 حالة وفاة، تدق ناقوس الخطر وتثير القلق. وموجة الانتشار لا تستثني، فيما يبدو، أي منطقة أفريقية".
وأكد البيان شعور رئيس الجمهورية وفقي بالقلق العميق إزاء تأثير هذا الوباء على فئتين شديدتي الضعف بشكل خاص هما الأطفال والنساء، مشيدين بالإدارة الاستباقية التي واجه بها المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا لهذه الأزمة الصحية، بالتنسيق التام مع منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك إعلان جدري القردة Mpox في الوقت المناسب حالة طوارئ صحية عامة تهدد أمن القارة.
وألزم الطرفان المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا بمواصلة التنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية، الجهة الرائدة عالميًا في هذا المجال.
وأشار البيان إلى الحاجة لنحو 600 مليون دولار وأكثر من 10 ملايين جرعة لقاح لوضع حد لهذا الوباء في أفريقيا، مؤكدا أنه من الضروري أن يتم توزيع اللقاحات بسرعة وفعالية دون أدنى تهاون لاحتواء انتشار الفيروس.
وشكر البيان جميع الشركاء الدوليين الذين قدموا مساهمات كبيرة، وحثهم على مضاعفة جهودهم، موجها نداءً عاجلاً إلى جميع الشركاء الآخرين الذين لم يفوا بعد بوعودهم أن يقوموا بذلك في أسرع وقت ممكن.
وأعلن البيان عن عقد اجتماع رفيع المستوى للجنة رؤساء الدول الأعضاء في مراكز مكافحة الأمراض في أفريقيا (Africa CDC) خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أنه سيدعى لهذا الاجتماع رؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية، ورؤساء الدول المتضررة، وكذلك الشركاء الدوليون، من أجل تعزيز الاستجابة لهذه الجائحة وتعبئة كافة الموارد المالية اللازمة لدعم الخطة القارية.
