الحوض الشرقي.. حركة إيرا تعلن رصد حالة عبودية وتتهم السلطات بمحاباة المتهمين

أعلنت حركة مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا) اليوم السبت، رصدها لحالة عبودية في الحوض الشرقي.

وقالت إيرا في بيان توصلت الوكالة الموريتانية للصحافة بنسخة، منهم إن المشتبه بهم يقطنان في قرية قريبة من مقاطعة ولاته، على بعد 200 كلم من النعمه، عاصمة الحوض الشرقي، الواقعة على بعد 1200 كلم من العاصمة نواكشوط، مشيرة إلى أن الضحية طفل من مواليد 2012.

وأكدت الحركة أن المتهمة الأولى باستعباد الطفل وصلها من أصهارها على شكل هدية، مشيرة إلى أنه "منذ فجر التاريخ، كان من عادات الأسر النبيلة، من العرق العربي-البربري، أن تؤكد، بهذه الطريقة، تقديرها للمُهْدَى له".

وجاء في بيان الحركة: "لقد سكنت المتهمة وزوجها في مدينة ازويرات التي تبعد 2000 كلم في أقصى شمال موريتانيا، وهي مدينة تحتضن أهم نشاطات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم)، وقد رصدت السيدة بصحبة الطفل القاصر الأسود الذي يخدمها، ما أثار فضول مناضلي إيرا، وبعد قيامهم بما يلزم من تحريات وتجميع للمعلومات، توجه وفد النشطاء إلى مفوضة الشرطة يوم 14/08/2024، للإبلاغ عن الاشتباه في جريمة، وتم التأكد فورا من حالة التلبس"، بحسب البيان.

وأضافت الحركة، أنه "عند مقدم المحققين، كان الطفل يقوم بأعمال خدمية منزلية لصالح السيدة المذكورة، وعندما سألها وكلاء الأمن عن هويته وطبيعة علاقتها به، ردت أن زوجها أتاها به وعلى الفور، تم توقيف الزوجين".

 واتهمت الحركة وكيل الجمهورية والمفوض، بمحاباة المتهميْن، وأنهم سمحا للسيدة أن تقضي ليلتها في منزلها قبل أن تعود في اليوم الموالي، مشيرة إلى أن والد الطفل "اقتيد من ولاته إلى ازويرات التي وصلها يوم 20/08/2024، وعندما سُئل عن الموضوع، أنكر أي روابط قبلية مع الشخصين المتهميْن، مؤكدا، عبر حجج معروفة عدم وجود مخالفة تتعلق بالاسترقاق"، وفقا للبيان.

ولفت البيان إلى أنه "في يوم 22/08/2024، قرر وكيل الجمهورية وضع الطفل تحت الرقابة القضائية، وأحاله إلى مدينة النعمه. وفي المقابل، وتناقضا مع كل منطق، أطلق وكيل الجمهورية سراح الزوجين دون أي تفسير".

وشددت الحركة على أن "النيابة والدرك والشرطة والإدارة الإقليمية والقضاة يتنافسون بحماس على إنكار وإخفاء كل تجليات ظاهرة الرق"، متهمة إياهم بالتواطؤ حيث قالت "إنهم يقومون باستجواب أهالي الضحايا الذي يُعَدُّون هم أنفسهم ضحاياه، وبغية معالجة واجهة دولة القانون، يستغل المزيِّفون مظاهر خدّاعة من خلال الإفراط في تضخيم القوانين المجرمة للرق وتعدد المحاكم المختصة"، وفق البيان.