الحكومة تلزم شركات الإسمنت بخفض سعره إلى 55 ألف أوقية قديمة للطن

التزمت شركات الإسمنت بتطبيق سعر للطن يصل في أقصى حدود التسعرة لنحو 5500 أوقية جديدة للطن للصنف ذي التركيز 42,5 ومبلغ 5200 أوقية جديدة للطن لصنف ذي التركيز 32,5.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الأول المختار ولد أجاي مساء الخميس، بمسؤولي وحدات إنتاج الإسمنت بالبلاد.

وأعرب ولد أجاي عن استعداد الحكومة لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها هذه الوحدات، ملزما القطاعات الوزارية المتدخلة بالتعاطي مع وحدات إنتاج الإسمنت من أجل حل المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات، مواكبة للتطور السريع للحاجيات في ميدان البناء والإعمار وذالك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بضرورة حماية المستهلك وإرساء لحماية وتطوير منتج وطني ذو جودة في هذه المادة.

وقال الوزير الأول، إن وضعية أسعار مادة الاسمنت بالبلد غير مبررة، مطالبا مسؤولي وحدات الإنتاج بمراجعة أسعار هذه المادة.