متظلمون من مسابقة التعليم العالي يشكون بعض الخروقات لرئيس الجمهورية

وجه مجموعة من الأساتذة المشاركين في مسابقة تنظمها اللجنة الوطنية للمسابقات رسالة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقال المتظلمون إن ما لجأت إليه اللجنة الوطنية للمسابقات من ذرائع وحجج واهية ومخالفة للقانون أضر بهذه الكوكبة من الشباب المثقفين في مسابقة اكتتاب 100 أستاذ مساعد للتعليم العالي، وخيب آمالهم، في المساهمة في تربية أجيال هذا الوطن.

وجاء في الرسالة الموجهة لولد الغزواني: "ويتضح ذلك من النقاط التالية على وجه المثال لا الحصر:

– إهمال المسؤولين عن استلام الملفات المفروض عليهم قانونا بمقتضى المادة 10 من المرسوم 2018-116 بدل إرسالها إلكترونيا الذي تبنته اللجنة حصريا، والأدهى من ذلك أنها تنصلت من المسؤولية عن أخطاء المنصة وحملتها للمشاركين.

– عدم احترام اللجنة الآجال التي حددتها هي بنفسها في إعلان المسابقة نفسها للبت في الطعون والتظلمات بدون أي مبرر معروف، مما أدى الى غموض وعدم شفافية في تعاملها مع المشاركين، ولا أدل على ذلك من أنها بدلا من أن تبت في التظلمات في ظرف أربعة أيام لم تبت إلا بعد أكثر من شهر".

وأضافت رسالة التظلم أنه مما يثير الانتباه ويزيد الأمر غموضا كون اللجنة لم تبت في المرحلة الأولى من المسابقة (المرحلة الإدارية) إلا بعد مضي فترة ستة أشهر من إعلان المسابقة خلافا لما جرت به العادة من بتها في ظرف خمسة عشر يوما، وكذا تعدد تمديد آجال المسابقة بدون مبرر معروف، مع تغيير توزيع المقاعد والتخصصات في إعلان المسابقة بإلغاء البعض، وزيادة البعض الأخر، بالتزامن مع دخول أعضاء جدد للجنة.

ولفتت الرسالة إلى من بين الخروقات المسجلة أيضا التلاعب في إطار العمل بشبكة التنقيط، فقد ضربوا عرض الحائط بالنص القانوني لها، ولا أدل على ذلك من إلغاء عنصر السن، ومن اعتبارهم أن المرسوم يمكن أن يلغى بمجرد بلاغ، مع العلم أن المراسيم لا تلغى إلا بما هو في مرتبتها أو أعلى درجة منها، مشيرة إلى أن محاضر اللجنة تارة تقتصر على توقيع الرئيس وحده بدون مبرر واضح، وتارة أخرى توقع من طرف أعضاء آخرين، وكذا عدم احترام اللجنة للقانون رقم 93-09 والمتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين، حيث خرقت المادة 29 والتي تنص على: "ينتمي الموظفون إلى أسلاك تتضمن درجة واحدة أو أكثر".

وشددت الرسالة، على أنه تم خرق الإعلان الأساسي للمسابقة القاضي بعدم قبول أي ملف غير مكتمل، أو إضافة أي وثيقة للملف، أو تغيير مجال التخصص، أو المقعد المطلوب بعد انتهاء فترة الترشح، تم خرق الإعلان خرقا سافرا في هذه النقاط، وفي قبول الشهادات البينية دون الرئيسية.

وتاتعت الرسالة: "إن هذه النقاط كل واحدة منها تكفي لإلغاء قرار هذه اللجنة الخارق للقانون، والمتجاوز للسلطة، فيما يتعلق بهذه الكوكبة من الأساتذة، كما تكفي كل واحدة منها لتوقيف مسار هذه المسابقة حتى يتم إنصافنا، ولا أدل على ذلك من النصوص القانونية الصريحة مثل المادتين 163 و164 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية".