الحكومة تصادق على مشروع قانون يهدف إلى استقرار النظام المالي وتعزيز صلاحيات البنك المركزي
قال وزير المالية إسلمو محمد امبادي إن مجلس الوزراء صادق خلال اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون يكمل ويستبدل بعض أحكام القانون المتضمن تنظيم مؤسسات القرض.
وأضاف ولد امبادي خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة للحكومة أن المشروع المذكور يهدف إلى تعزيز استقرار النظام المالي من خلال تعزيز صلاحيات البنك المركزي حتى يكون قادرا على مواجهة الصعوبات التي تواجهها المؤسسات المصرفية ومعالجتها وحلها.
وأردف ولد امبادي أن المشروع يقترح أدوات قوية لإدارة الأزمات المالية ويمنح البنك المركزي صلاحيات معززة للتدخل المبكر وتنسيق القرارات لتقرير التأثير على الاستقرار المالي مع حماية المودعين والأموال العمومية.
ولفت ولد امبادي إلى أن هذه الإجراءات ستضمن تدابير ستكون قادرة على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات المالية وتفرض المزيد من الصرامة على مؤسسات القرض، وبالتالي تعزيز الثقة بالنظام المالي الموريتاني، وفق قوله.
