موريتانيا تحتفظ بتصنيفها في المستوى الثاني على مؤشر الإتجار بالبشر

احتفظت موريتانيا بتصنيفها في المستوى الثاني على مؤشر الإتجار بالبشر، في تقرير وزارة الخارجية السنوي حول الإتجار بالبشر في العالم للفترة من أبريل 2023 إلى مارس 2024. 

وقالت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إن محافظة موريتانيا على تصنيفها، جاء بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة طيلة الفترة المذكورة على المستويات التشريعية والمؤسسية.

وأكدت المفوضية في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن التقرير تطرق إلى مجمل أوجه التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال محاربة الإتجار بالبشر، مستعرضا الإجراءات المتخذة لتعزيز الوقاية من الظاهرة وآليات الحماية المتوفرة ومدى فاعلية ونجاعة المتابعة القضائية وجهود التعاون والتنسيق الدولي والمحلي للقضاء على الاتجار بالبشر.

وأشارت المفوضية، إلى أن التقرير أكد أن موريتانيا "تبذل جهودا كبيرة للقضاء على الإتجار بالبشر"، مشيرا إلى أن "الحكومة أظهرت جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق".

واستعرض التقرير الجهود التي قامت بها الحكومة في هذا المجال والتي شملت إقامة شراكات رسمية مع منظمات المجتمع المدني لتسيير صندوق دعم ومساعدة الضحايا وتقديم الخدمات لضحايا الممارسات الاستعبادية، وتكثيف التحقيقات والمتابعات القضائية وإدانات المتاجرين، بموجب قانون 2020-017 المجرم للإتجار بالأشخاص وقانون الرق لعام 2015، وحملات التحسيس ضد الاتجار والعبودية التي نظمتها الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التابعة للمفوضية، علاوة على اعتماد خطة عمل وطنية جديدة لمحاربة الاتجار بالأشخاص 2024-2026.

وشددت المفوضية، على أن تصنيف موريتانيا في المستوى الثاني على مؤشر الإتجار بالبشر، يعدّ بمثابة اعتراف دولي بما وصفته ب"الجهود الجبارة التي نبذلها في سبيل تعزيز وحماية الحقوق والحريات والحفاظ على كرامة الإنسان على أديم موريتانيا، وهو ثمرة لمناخ الانفتاح والحوار البناء مع مختلف الفاعلين الذي أرسى دعائمه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني خلال مأموريته الأولى، والذي نتج عنه التقدم الملحوظ في مجال ترقية حقوق الإنسان وحمايتها"، وفق بيان المفوضية.