ولد محمدن يلوح بتكوين ملفات قانونية متكاملة ضد الشخصيات السامية التي تخترق القانون
قال المرشح للرئاسيات العيد محمدن أمبارك، إنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ماوصفه بخرق شخصيات سامية للقانون، مؤكدا أنه سيعمل على تكوين ملفات قانونية متكاملة بالوقائع المنتهكة له والمستوجبة للمتابعة القضائية من أجل إبلاغ النيابة العامة وممارسة الإجراءات اللازمة بشأنها.
وعدّد ولد محمدن في بيان صادر عن الشخصيات التي يحظر عليها القانون ممارسة السياسية، لافتا إلى أن من بينها: موظفو السلطة الذين يعملون في الجهة، والمكلفون حساباتها ورقابتها، القضاة في الخدمة، المفتش العام ومفتشو الدولة، وبشكل عام الموظفون المكلفون بمهمة الرقابة الإدارية الداخلية.
ولفت ولد محمدن إلى أن من بين من يحظر عليهم ممارسة السياسية، أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن الموجودون في الخدمة الفعلية، رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، رئيس وأعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا).
وأضاف أن من بين هذه الشخصيات أيضا رئيس وأعضاء المؤسسات المكلفة بتنظيم الخدمات، كل شخص مكلف بسبب وظائفه بالوصاية الجهوية أو يحتمل أن يكلف بها عن طريق التفويض، أمين الخزينة العام، مدير الضرائب، -مدير الجمارك، مدير العقارات، مديرو المصالح الجهوية للدولة ولمؤسساتها العمومية في مجال اختصاص الدوائر التي يمارسون فيها أو مارسوا فيها وظائفهم منذ أقل من ستة أشهر.
وشدد المرشح على أن القانون منع على هؤلاء ممارسة أي نشاط سياسي أو المشاركة في الحملات الانتخابية، أو الاجتماعات السياسية، او اتخاذ مواقف سياسية علنية.
