الوزير الأول: الحكومة ملتزمة بخيار الشمول المالي من أجل تسارع النمو واستدامته

قال الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، إن الحكومة ملتزمة بخيار الشمول المالي باعتباره الطريق المؤدي إلى تسارع النمو واستدامته وإلى الرخاء المشترك وتكافؤ الفرص والحد من الفوارق الاقتصادية.

جاء ذلك خلال إشرافه باسم رئيس الجمهورية اليوم الخميس، على فعاليات تخليد اليوم الوطني للشمول المالي المنظم من طرف البنك المركزي الموريتاني.

وأكد ولد بلال، أن السياسة المتبعة من طرف الحكومة ضمن إطار الحكامة النقدية مكنت من احتواء التضخم وتعزيز استقرار النظام المالي وتحديث أنظمة الدفع والمساعدة على الشمول المالي، واستمرار عصرنة إطار السياسة النقدية وسعر الصرف.

وأشار ولد بلال، إلى أن رعاية رئيس الجمهورية لهذا الحدث تعكس ما توليه الحكومة من عناية فائقة لخلق الظروف الملائمة لولوج كافة الموريتانيين إلى خدمات مالية متنوعة ذات جودة عالية وبتكاليف في متناولهم.

وأضاف الوزير الأول، أن أهمية الشمول المالي لا تكمن فقط في توفير كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع لتستخدمها من خلال القنوات الرسمية، بل إن هذه الأهمية تظهر أيضا من خلال العلاقة الوثيقة بين الشمول المالي من جهة، وبين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي من جهة أخرى، وكذلك من خلال الدور الحيوي للشمول المالي في تحسين مستويات معيشة الفئات ذات الدخول المتوسطة والضعيفة، إضافة إلى الانعكاسات الإيجابية لمؤشراته على خفض معدلات البطالة وتحسين توزيع الدخل وعلى الرفاه الاجتماعي.