عبد الرحمن ولد ميني يدعو للتصويت للرئيس ولد الغزواني
أعلن النائب البرلماني السابق عبد الرحمن ولد ميني، أنه قرر دعم ومساندة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في الترشح لمأمورية ثانية، داعيا إلى التصويت له في الاستحقاقات القادمة.
وقال ولد ميني في بيان صادر عنه، إن هذه الخطوة لم تأت من فراغ، وإنما جاءت استجابة لعوامل عدة، والتزاما بمخرجات التشاور الأخير، متمثلة في الميثاق الجمهوري، المؤمل أن تكون بنوده ضمن برنامج الرئيس في المأمورية القادمة، مع استحداث آلية مشتركة لتطبيقه ضمن إصلاحات أخرى، لا تتوقف عند تدارك النواقص المتعلقة بالعدالة، وتعزيز الحكامة الرشيدة، ومراجعة آلية اختيار الأشخاص، بل تشمل مراجعة الرواتب والمعاشات، وإعادة النظر في الأسعار وتفعيل آلية مراقبتها، واجتثاث الفساد من أصوله، ومعاقبة مرتكبيه بحزم، وتفعيل القوانين المتعلقة بالإعفاء والعزل بحق مرتكبي تلك الجرائم، ومحاربة السلوكيات التي أصبحت تمثل عائقا حقيقيا أمام المسيرة التنموية، وسدا منيعا دون تحقيق العدالة والمساواة، وآلة تقويض لمفهوم المواطنة، وتهديمٍ لما تم إنجازه منذ الاستقلال، بحسب قوله.
وأضاف النائب السابق عن حزب التكتل، أن ظرفية استلام رئيس الجمهورية للحكم كانت ظرفية خاصة، وقد قام ببعض الإصلاحات الملموسة، وما تزال النواقص كثيرة ـ رغم الجهود المبذولة ـ في شتى المجالات، مؤكدا أن معرفته برئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ولقاءاته المتكررة معه خلال المراحل السابقة، جعلاهُ على يقين بصدق إرادته في الإصلاح، وإدراكه لضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجسيده.
وشدد ولد ميني، على أن رئيس الجمهورية برهن على استعداده الدائم لتقبل الآراء والمقترحات، والتعاطي الإيجابي مع الرأي الآخر، وقد تجسد ذلك في التشاور السياسي الأخير، الذي كان تعبيرا عن وعيه بأهمية الانفتاح على جميع الفرقاء السياسيين، وسعيه الجاد في التعاون مَع الجَميع من أجل بناء الوطن.
وتابع ولد ميني: "وقد لاحظت إدراكه لخصوصية المرحلة الراهنة، وقناعته بضرورة إنجاز إصلاحات حقيقية في الآجال القريبة، وآنست فيه الجدارة، والقدرة على تحقيق آمال وطننا العزيز".
وكان النائب السابق وعضو المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديمقراطية عبد الرحمن ولد ميني، قد أعلن في نهاية شهر مارس الماضي، استقالته من حزب التكتل، دون توضيح أسباب ذلك.
