مجلس الوزراء يصادق على إنشاء وكالة للأمن السيبراني والتصديق الإلكتروني

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد اليوم الإثنين في مدينة نواذيبو، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعي الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتصديق الإلكتروني.

ووفق البيان الصادر عقب اجتماع المجلس، فإن مشروع المرسوم يهدف إلى إحداث وكالة وطنية للأمن السيبراني والتصديق الإلكتروني، طبقا لأحكام القانون رقم2018-022 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018، المتعلق بالمبادلات الإلكترونية، وعلى أساس أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الرقمي 2022-2025.

وتهدف هذه الوكالة، التي ستكون لها صفة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، أيضا إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية: 

تحديد وتنفيذ السياسة الموريتانية للتصديق الإلكتروني؛

حماية الفضاء الإلكتروني الوطني وتحسين إدارة الأمن السيبراني.