مجلس الوزراء يصادق على خطة العمل الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص (2024-2026)

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع خطة العمل الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص (2024-2026)، المعد من طرف الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التابعة لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

ووفق مفوضية حقوق الإنسان، فقد تمت هذه الخطة وفق مقاربة تشاركية، شملت مشاورات موسعة مع القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية.

وتهدف الخطة؛ إلى إمداد الحكومة بأداة تخطيط متكاملة تمكن موريتانيا من آليات المكافحة الفعالة والمستدامة لهذه الجريمة ومعاقبة الجناة وتحديد الضحايا، والشهود، ومساعدتهم، وحمايتهم، كما تستند خطة العمل في مرجعيتها على وثائق رئيسية من أهمها: الدستور الموريتاني؛ التزامات برنامج "تعهداتي" لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني؛ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها والاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك والاستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدالة والاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بحسب المفوضية.