رئيس الجمهورية يتسلم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للتهذيب

تسلم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للتهذيب.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط لرئيس المجلس إبراهيم فال ولد محمد الأمين.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للتهذيب في تصريح بعد اللقاء، أن هذا التقرير يتضمن حالة النظام التربوي الوطني للسنة الدراسية الأكاديمية 2022-2023، طبقا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم 073/2022، الصادر بتاريخ 23 مايو 2022، المتعلق بالمجلس الأعلى للتهديب.

وأضاف ولد محمد الأمين، أنه يتزامن مع موسم حافل بالإنجازات عاشته البلاد خلال شهري نوفمبر ودجمبر تخليدًا للذكرى 63 لعيد الاستقلال الوطني.

وأكد رئيس المجلس، أن رئيس الجمهورية أكد له خلال هذا اللقاء، أن إصلاح التعليم خيار استيراتجي للنهوض بالمنظومة التربوية وتكوين أجيال قادرة على رفع التحديات وكسب رهانات التنمية، وإصلاح يمكن كل الموريتانيين من الولوج إلى خدمة التعليم الجيد في جو تنمحي فيه الفوارق، ويتعزز الولاء للوطن والتمسك بالثوابت الدينية والثقافية تماما كما ترمز إلى ذلك المدرسة الجمهورية، وفق المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية.

وشدد ولد محمد الأمين، على أن رئيس الجمهورية أعطى التوجيهات من أجل مواكبة القطاعات كل من موقعه، بما يمكن المجلس من القيام بمهامه المتعلقة بالتنسيق والتوجيه والمتابعة والاستشارة والتقييم، داعيا المجلس إلى الانفتاح على الفاعلين في الحقل التربوي وتنمية الشراكة الفنية، والاستفادة من تجارب الهيئات المماثلة في الدول الأخرى لبناء وتعزيز قدراته.

ولفت رئيس المجلس، إلى أن هذا التقرير يشكل في إصداره الأول فرصة لاستعراض واقع المنظومة التربوية بوجه عام كما يرصد النجاحات والنواقص، ويقترح جملة من التوصيات التي من شأنها أن تعطي دفعًا لوتيرة تنفيذ الإصلاح، كما يتميز التقرير بثراء وتنوع معلوماته ومصادره بفعل المقاربة الشمولية التي اعتمدت في إعداده، وقد مزجت هذه المقاربة بين استغلال بيانات القطاعات المختلفة ونتائج الزيارات الميدانية وعززها رصيد تجربة وخبرة أعضاء المجلس في مجال التربية، بحسب قوله.

ويستعرض التقرير إلى جانب الإطار الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي للبلد "مكونات المنظومة التربوية كالتعليم الأصلي والتعليم ماقبل المدرسي، والتعليم القاعدي والتعليم الثانوي، والتكوين الفني والمهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحو الأمية والتعليم غير المصنف والتعليم الخاص، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالمناهج وسياسة الكتاب المدرسي والمصادر البشرية وتدريس اللغات الوطنية والأجنبية والحكامة وتسيير النظام التربوي، و النوع ومحاربة الإقصاء وتوطيد الوحدة الوطنية والتمويل والشراكة وتقييم المجلس وحصيلتها الدائمة".