النعمة.. اجتماع موسع لشرح ثلاث مكونات من برنامج تعزيز صمود سكان ولاية الحوض الشرقي

عُقد صباح اليوم السبت في مدينة النعمة شرق موريتانيا، اجتماعا موسعا خُصص لشرح مكونات المياه القروية، والأمن الغذائي، والتنمية الحيوانية، في البرنامج الخاص لتعزيز صمود سكان ولاية الحوض الشرقي.

 

وحضر الاجتماع الموسع، وزير التنمية الحيوانية احمديت الشين، ومفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، وبعثة من وزارة المياه والصرف الصحي برئاسة لفضل ولد الداده، مستشار وزير المياه، ووالي ولاية الحوض الشرقي إسلمو سيدي، ومنسق برنامج تنمية ولاية الحوض الشرقي الشيخ ولد عبدالله أواه.

 

وزير التنمية الحيوانية، قال في كلمة له بالمناسبة، إن البرنامج الخاص لولاية الحوض الشرقي، مؤشر قوي على حجم العناية الكبيرة الممنوحة لتنمية الولاية، من طرف السلطات العليا في البلد، مؤكدا أن مكونة التنمية الحيوانية في هذا البرنامج تشمل توفير الأعلاف للمنمين بأسعار مدعومة، مع إنشاء عشرات المحطات الرعوية المجهزة، وحظائر تلقيح الحيوانات، كما يشمل حفر 50 بئر مياه تقليدية.

 

من جهتها استعرضت مفوضة الأمن الغذائي خلال الاجتماع، مكونة الأمن الغذائي في البرنامج الخاص لتعزيز صمود سكان الولاية، مشيرة إلى أن هذه المكونة تشمل محورين أساسيين، يتمثلان في تفعيل برنامج المخازن القروية للأمن الغذائي على مستوى الولاية، من خلال فتح أكثر من 750 بنكا للحبوب، وذلك بتوفير 5000 طن من القمح بسعر مدعوم لصالح تلك المخازن القروية، مما يتيح للساكنة تعزيز أمنهم الغذائي.

 

وأضافت بنت خطري، أن هذه المكونة تشمل أيضا إنجاز 125 مشروعا تنمويا، سيتم تنفيذها في إطار برنامج الغذاء مقابل العمل، وتشمل المشاريع المبرمج تنفيذها، إنشاء وإعادة تأهيل 70 سدا وحاجزا رمليا، كمل تشمل تسييج 25 مزرعة من خلال توفير 75 كلم من السياج بمختلف تجهيزاتها، وإنشاء وتجهيز 20 مزرعة للخضروات، مع إعادة تأهيل آبار مياه قروية، وذلك لتدعيم الأمن الغذائي، وخلق بيئة إنتاجية في الوسط الريفي.

 

وأكدت المفوضة، أن هذا البرنامج يكتسي أهمية خاصة لدى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي قالت إنه يولي عناية خاصة لتنمية مختلف الولايات، وخاصة ولاية الحوض الشرقي، نظرا لتأثرها البالغ بالأوضاع الإقليمية المضطربة، مشددة على أن اهتمام رئيس الجمهورية بهذه الولاية، وقراره بتخصيص 10 مليارات أوقية قديمة هذه السنة، في إطار برنامج خاص لتنمية الولاية، يفرض على السلطات الإدارية والمنتخبين وسكان الولاية إيلاء أهمية قصوى لهذا البرنامج والتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية المتدخلة والساكنة حتى يكون لهذا البرنامج انعكاسه الإيجابي على الظروف المعيشية للمواطنين وعلى تنمية الولاية.