المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم الشركات الممارسة للنقل عبر التطبيقات الإلكترونية

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم الشركات الممارسة للنقل العمومي عبر التطبيقات الإلكترونية.

وقال وزير التجهيز والنقل محمد عالي ولد سيدي، خلال مشاركته اليوم في المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، إن مشروع القانون الجديد يحظر مزاولة النقل العمومي للأشخاص عبر التطبيقات الذكية، إلا بعد الحصول على اعتماد من وزارة النقل، ورخصة نقل صادرة عن سلطة تنظيم النقل الطرقي.

وأضاف الوزير، أن مشروع القانون يفرض على الشركات العاملة في هذا المجال، والتي تم اعتمادها؛ أن توفر قاعدة بيانات متعلقة بعدد المنتسبين، والرحلات المنتظمة، مع الالتزام بالعمل على سلامة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

وأردف ولد سيدي محمد، أن الوزارة تعمل على تحديد أسعار الرحلات المنظمة عن طريق التطبيقات الالكترونية، والنسب المقتطعة من السائقين العاملين في المجال.