الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يتعلق بمهنة العدول المنفذين

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الثلاثاء، برئاسة فاطمة اخليفه عمار حبيب، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بمهنة العدول المنفذين.

واستعرض وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، أهداف مشروع القانون المذكور، مبرزا أهميته في إعادة تنظيم مهنة العدل المنفذ في موريتانيا، وتحديد قواعد تنظيمها وطريقة ممارستها.

وأوضح ولد بيه أن القانون رقم 1997/018 الصادر بتاريخ 18 يوليو 1997 المتضمن النظام الأساسي للعدول المنفذين، ظل قاصرا عن تحقيق هذه الأهداف، على الرغم من الأهمية الكبيرة للعدل المنفذ في مجالات الأمان الوطني والاقتصادي، ولارتباط أعماله بعملية التقاضي وإرساء الحقوق.

وأردف ولد بيه أن هذا المشروع سيمكن من دعم المهنة بواسطة منح صفة عون محلف من الدرجة الأولى والثانية للأشخاص الذين عملوا فعلا وبصفة مستمرة ومثبتة في مكاتب العدول المنفذين، مما سيضع حدا نهائيا لفوضى اعتماد الأعوان واكتتابهم.