الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يتعلق بالميثاق الإفريقي للسلامة

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها السبت برئاسة أحمدو أمباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بالميثاق الإفريقي للسلامة الطرقية الذي اعتمدته الدورة العادية السادسة والعشرين للمؤتمر المنعقد يومي 30 و 31 يناير 2016 في العاصمة الأثيوبية أديس بابا.

ويهدف هذا الميثاق وفق الوكالة الموريتانية للأنباء، إلى تشكيل إطار لسياسات تحسين سلامة الطرق في القارة الإفريقية، وتسهيل وضع سياسات شاملة للسلامة، والتعجيل بتنفيذ البرامج الوطنية والإقليمية الوقائية المتعلقة بهذه السياسات، فضلا عن العمل على تعزيز التنسيق بين شركاء التنمية في هذا المجال.

وفي كلمة له بالمناسبة قال وزير التجهيز والنقل محمد عالي ولد سيدي محمد، في عرضه أمام السادة النواب، أن مشروع القانون يتألف من واحد وثلاثين مادة مسبوقة بديباجة تضع في الاعتبار الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي المعتمد في 11 يوليو سنة 2000 في لومي، وتحديدا المادتين 14 و15 اللتين تسندان إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي مهام التنسيق في قطاعات النقل والاتصال والسياحة، والخطوات الواجب على الدول الأعضاء اتخاذها لتحقيق تنمية متكاملة لشبكة النقل والاتصالات في القارة.

وأشار الوزير إلى أن الاتحاد الإفريقي ينتابه القلق إزاء الارتفاع المفرط لمعدل حوادث الطرق، حيث تصل تكلفة حوادث السير حوالي 2% من إجمالي الناتج القومي في القارة، مستعرضا المضامين والقرارات التي نصت عليها مواد الميثاق الإفريقي للسلامة الطرقية.

وأكد الوزير أن هذا الميثاق يصبح واجب التنفيذ بالنسبة لأي دولة عضو تنضم إليه اعتبارا من تاريخ قيامها بإيداع وثيقة الانضمام لدى رئيس المفوضية، مبرزا أنه يكتسي أهمية خاصة نظرا للإجماع الذي يحظى به موضوع السلامة الطرقية.

وأستعرض الوزير بعض الاجراءات التي اتخذتها موريتانيا للحد من حوادث السير كاقتناء 4 موازين ستوضع عند مخارج مدينة نواكشوط، بهدف ضبط الحمولة، وحظر حركة النقل العمومي بشقيه المتعلق بنقل الأشخاص والبضائع على الشبكة الطرقية الوطنية أبتداء من منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحا.