المصادقة على مشروع قانون يتيح الاستفادة من الخدمات الأساسية لأكثر من 800 ألف شخص

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 11 ديسمبر 2023، بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية والمخصصة للتمويل الإضافي لمشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة والمنتجة-مدن.

ووفق بيان اجتماع مجلس الوزراء، فإن مشروع القانون يندرج ضمن أولويات الحكومة، فيما يتعلق بتعزيز ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية ذات الجودة المحلية، وتعزيز قدرات الإدارات في كامل التراب الوطني.

كما سيتيح مشروع القانون المذكور، لأكثر من 800 ألف شخص الاستفادة من الخدمات الأساسية، لتحسين ظروفهم المعيشية والتخفيف من آثار الفيضانات وتعزيز الديناميكيات الاقتصادية المحلية وعملية اللامركزية من خلال دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامركزية والمحلية.