البنك المركزي الموريتاني يرفع رأس مال البنوك الخاصة

أعلن البنك المركزي الموريتاني رفع السقف المالي اللازم توفره لأي بنك مرخص في البلاد إلى 20 مليار أوقية قديمة، وهو مايعني مضاعفته حيث كان المبلغ المشترط 10 مليارات أوقية قديمة.

وأمهل المركزي في قرار صادر عنه البنوك المرخصة في البلاد خمسة أشهر لتسوية وضعيتها، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لرأس مال البنوك المرخصة في البلاد بموجب القانون الجديد هو 20 مليار أوقية قديمة، وهي ملزمة بإكماله.

ويشكل هذا القرار تهديدا لعدد من البنوك العاملة في البلاد، حيث إن العديد منها لم يكمل المبلغ الذي يطلب منه الآن دفعه، وذلك بعد رفعه سابقا من 6 إلى 10 مليارات أوقية، فيما تمت مضاعفة المبلغ بموجب القرار الجديد الصادر عن البنك المركزي.