مجلس الوزراء يصادق على أول استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان في موريتانيا

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، المعدة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفق مقاربة تشاركية، شملت مشاورات موسعة مع القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في بيان صادر عنها، إن الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، هي الأولى من نوعها في موريتانيا، حيث تحدد معالم رؤية شاملة وواضحة لمجال حقوق الإنسان بمواضيعه المتشعبة، آخذة بعين الاعتبار الثوابت الوطنية.

وأضافت المفوضية، أن الاستراتيجية، علاوة على كونها رافعة لإعمال الحقوق وتعزيز الحريات وتوطيد اللحمة الاجتماعية، ووثيقة مرجعية وتوجيهية للعمل في المجال، فقد كانت مطلبا لدى كل الفاعلين المحليين والدوليين في هذا المجال الحيوي والهام، مؤكدة أنها تستند في مرجعيتها على وثائق رئيسية من أهمها: دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ التزامات برنامج "تعهداتي" لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؛ وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها والاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة.

وأشارت المفوضية، إلى أن الاستراتيجية المصادق عليها، تتأسس على ثلاثة قيم كلية رئيسة هي: العدالة الاجتماعية؛ التطور الاجتماعي؛ ودولة القانون، مضيفا أنه تم اعتماد نظام أهداف التنمية المستدامة بصفتها أهدافا حقوقية عالمية في حد ذاتها، كمرجعية منهجية لتوزيع الأهداف والغايات على 17 محورا استراتيجيا.