نواكشوط.. افتتاح أعمال جمع بيانات التعداد العام للسكان والمساكن

افتتحت صباح اليوم الأحد بنواكشوط، أعمال جمع بيانات التعداد العام الخامس للسكان والمساكن، و حملة تحسيسية للتعريف بأهدافه، وذلك بإشراف وحضور وزير الاقتصاد و التنمية المستدامة، رئيس اللجنة الوطنية للتعداد عبد السلام محمد صالح، ووزراء؛ الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الامين، والثقافة والشباب و الرياضة والعلاقات مع البرلمان أحمد ولد سيد أحد أج.

 

ووفق اللجنة المعنية بالإحصاء، فإن إطلاق هذا التعداد يأتي في إطار تنفيذ توصيات الأمم المتحدة القاضية بتنظيم تعداد عام للسكان والمساكن كل عشر سنوات من طرف الدول الأعضاء، وذلك بعد إنجاز أربع تعدادات سابقة خلال السنوات 1977، 1988، 2000 و2013.

 

وقالت السلطات، إنها تهدف من خلال هذا التعداد، الذي يشمل كافة المقيمين على التراب الوطني من موريتانيين و أجانب، بشكل رئيسي إلى توفير المعطيات المتعلقة بالخصائص الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية للسكان، كما يهدف التعداد -وفق اللجنة- إلى تسهيل النفاذ إلى المعطيات من طرف المستخدمين، وكذا توفير البيانات الضرورية لمتابعة السياسات الخاصة بمكافحة الفقر، ومتابعة التطور الحاصل في بلوغ أهداف التنمية المستدامة والأجندة 2063 للتتحاد الإفريقي، إضافة إلى المساهمة في إنشاء نظام دقيق للمعلومات الإحصائية، يسمح بتوفير البيانات الضرورية في الوقت المناسب من أجل تقييم تأثير الخطط المتبعة من طرف متخذي القرار الوطني.

 

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح وزير الاقتصاد و التنمية المستدامة عبد السلام محمد صالح، أن التحضير لهذا التعداد تطلب جهودا مضاعفة من طرف الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، بوصفها الجهة المكلفة بتنفيذه، منذ بداية سنة 2021، حيث شمل على وجه الخصوص إعداد الإطار التنظيمي والتوجيهي، وإعداد المنهجية العامة والوثائق الفنية، مع الأخذ بعين الاعتبار، احتياجات مختلف المستخدمين من البيانات الاجتماعية والديموغرافية من قطاعات وزارية وشركاء في التنمية، تصميم التطبيقات المعلوماتية والمنصات الالكترونية المصاحبة، إعداد وتنفيذ الأعمال الخرائطية، تعبئة التمويلات اللازمة وتحضير الوسائل اللوجستية و اكتتاب وتكوين أشخاص العمل الميداني وصياغة وتنفيذ استراتيجية للمناصرة والتحسيس.

 

وأضاف ولد محمد صالح، أن هذه النسخة من التعداد عرفت رقمنة كلية لجميع مراحله بما في ذلك تلك المتعلقة بجمع البيانات ميدانيا مما سيمكن من تحسين تناسقها وجودتها ويسمح كذلك بالإسراع في تحليل النتائج ونشرها، وضمانا لنجاح هذه العملية، تم تسخير كافة الوسائل البشرية واللوجستية والمالية الضرورية حيث تم لهذا الغرض الاستعانة بأكثر من 5000 وكيل عد، مجهزين بأجهزة لوحية (تابلت)، بعد تكوينهم وتدريبهم على تقنيات جمع البيانات.