موريتانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بزيادة حصتها من التأشيرات

طالبت موريتانيا الاتحاد الأوروبي، بزيادة حصتها من التأشيرات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها خاصة بالنسبة للمرضى، والباحثين والخبراء، والطلاب، و الشباب الباحثين عن فرص العمل، ورجال الأعمال، والصحافة، ومسؤولي المجموعات المحلية، و هيآت المجتمع المدني و السياح.

جاء ذلك خلال اجتماع، رفيع المستوى بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا وفرنسا وألمانيا للتداول حول بعص الملفات، احتضنته العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الإثنين الماضي.

ووفق الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، فقد طالب الوفد الموريتاني أيضا بإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات العمل من التأشيرات في كافة دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن الطرف الأوروبي وإسبانيا وفرنسا، عبروا عن استعدادهم المبدئي للمضي في هذا الاتجاه واتخاذ ما يلزم بغية السعي إلى تلبية طلبات الطرف الموريتاني، حسب أحسن الفرص المتاحة والمساطر ذات الصلة.

وأشارت الوزارة، إلى أن الاجتماع خاص إلى إقامة آلية تسمح بمواصلة التشاور بين الطرفين في إطار اللجنة العليا المشتركة (في تشكيلتها الملتئمة في بروكسيل) مع تعيين مسؤول اتصال عن كل طرف وتشكيل فرق فنية متخصصة و برمجة اجتماعات منتظمة لها، وكذا إعداد مسودة وثيقة إطارية حول التعاون في مجال الهجرة شهر يناير القادم، بغية نقاشها و توقيعها من طرف الحكومة الموريتانية ورئيسة لجنة الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر القادمة، بالإضافة إلى تنظيم زيارة من قبل الوفد الأوروبي لموريتانيا في حدود شهر فبراير 2024.