المصادقة على مشروع قانون يحدد شروط اعتماد جمعيات حماية المستهلك

قال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة لمرابط بناهي، إنه قدم أمام مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي بالقصر، مشروع مرسوم مشترك مع وزارة الداخلية يحدد شروط اعتماد جمعيات حماية المستهلك تطبيقا للمادة رقم 74 من قانون حماية المستهلك الصادر في 4 يونيو 2020.

وأكد ولد بناهي خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة، أن المرسوم الجديد يعترف لجمعيات حماية المستهلك بصفة مساعد وعون للسلطات العمومية وينص على إمكانية إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة في مجال حماية المستهلك بين الدولة وهذه الجمعيات.

وأضاف ولد بناهي، أن مشروع المرسوم يحدد كذلك الحد الأدنى لعدد الأعضاء المطلوب لتشكيل جمعية حماية المستهلك وكذا العدد المسموح به من جمعيات حماية المستهلك في كل ولاية ومقاطعة، كما يحدد شروط الموافقة على الجمعيات الجديدة وأسباب سحب الاعتماد.

وأشار الوزير، إلى أن المشروع يمنح فترة ستة أشهر للجمعيات التي كانت موجودة للامتثال لشروطه، كما يخول المرسوم لجمعيات حماية المستهلك حق التقدم في أي وقت بشكاية أمام السلطات الإدارية للتدخل بشكل استعجالي للحد من التدخلات المضرة بالمستهلكين.