مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يتضمن تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصال

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي بنواكشوط، على مشروع قانون يتضمن تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصال الإلكترونية المفتوحة للعموم واستعمال خدماتها.

وقال وزير التحول الرقمي محمد عبد الله لولي، خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة للحكومة، إن هذا المشروع يندرج في إطار الأهداف الواردة ضمن برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يسعى لجعل التحول الرقمي رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد، وفق قوله.

وأكد ولد لولي، أن النص الجديد للمشروع يقترح اشتراط تسويق أي بطاقة اشتراك وأي جهاز وصول آخر إلى الشبكات وخدمات الاتصال الإلكتروني بالتحديد المسبق لهوية المشترك.

وأشار الوزير، إلى أن المشروع يهدف كذلك إلى فرض إلزام المشغلين التحقق من موثوقية المعلومات المقدمة من المشتركين خلال تعريفهم.