المحكمة الجنائية تحكم بخمس سنوات نافذة في حق ولد عبد العزيز وبتبرئة أربعة متهمين

حكمت المحكمة الجنائية المكلفة بمكافحة الفساد على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن خمس سنوات نافذة، ومصادرة كافة حقوقه المدنية.

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها عصر اليوم الإثنين للنطق بالحكم النهائي على المتهمين في مابات يعرف بملف العشرية.

وحكمت المحكمة كذلك ببراءة كل من المدير السابق للشركة الوطنية للصناعة والمناجم اسنيم محمد عبد الله اوداعه، والوزير الأول السابق يحيى حدمين، ومحمد سالم البشير، والطالب عبدي فال، ورفع الحجز عن ممتلكاتهم.

بينما حكمت بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأملاك المتحصل عليها من الإثراء غير المشروع في حق كل من أحمد سالم ولد ابراهيم فال ( المرخي).

كما حكمت كذلك بالسجن سنتين وستة أشهر بينها 6 أشهر نافذة وغرامة 50 مليون ألف أوقية قديمة على محمد ولد الداف، إضافة إلى حكمها بمصادرة الأملاك العائدة من الإثراء غير المشروع والحرمان من الحقوق المدنية في حق محمد ولد امبصبوع. 

وحكمت المحكمة كذلك بسجن يعقوب ولد العتيق سنتين بينها ستة أشهر نافذة، ومصادرة كافة الأملاك العائدة من جريمة إخفاء العائدات الإجرامية.