وزير الداخلية: الحكومة بصدد مراجعة المراسيم المتعلقة بالأراضي بمختلف أشكالها

قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن الحكومة بصدد مراجعة المراسيم المتعلقة بالأراضي، بمختلف أشكالها ( الحضرية، الريفية، الزراعية)، مضيفا أنه يجب العمل على معالجة الاختلالات المعرقلة لاستغلال الأرض والاستفادة من الموارد.

جاء ذلك خلال اجتماعه مساء أمس الجمعة بمباني بلدية روصو بعمد بلديات اترارزه وانواكشوط، وبحضور ولاة الولايات المذكورة ورئيس المجلس الجهوي لاترارزه.

وأكد الوزير، أنه من باب تحمل المسؤوليات بالجدارة المطلوبة، يتحتم على العمدة بعد تنصيبه أن يسخر نفسه لخدمة الجميع من داعمين وغيرهم، بحكم كونه موظفا عموميا يسعى لتحقيق المصلحة العامة ويخدم إدارة القرب.

وشدد ولد محمد الأمين، على ضرورة احترام انتظام الدورات الأربع للمجلس البلدي مع أخذ تعدد التمثيل السياسي في المجلس في الاعتبار، خاصة في البلديات الريفية وكذا التصويت على الميزانية والحساب الإداري.

وبخصوص سجل السكان وتأمين الوثائق، قال الوزير إن فتح سجل الحالة المدنية يعني تحديد سقف زمني لإنهائه، مؤكدا في الآن ذاته أن تعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في هذا المنوال كانت صريحة بضرورة استكمال التسجيل وتمكين المواطنين الموريتانيين من التقييد، في إطار العملية التكميلية الجارية حاليا وهي التعليمات التي يلزم تنفيذها ومواكبتها من خلال تضافر كافة الجهود لتحقيق النتائج المأمولة.