مفوض حقوق الإنسان: موريتانيا شهدت نقلة نوعية في مجال حماية حقوق الإنسان

أشاد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو ولد سيدي، بما وصفه بالنقلة النوعية التي عرفتها موريتانيا في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان على الصعيدين القانوني والمؤسسي.

جاء ذلك خلال إشرافه اليوم الخميس بمدينة نواذيبو، على افتتاح ورشة تكوينية حول حقوق الإنسان لصالح عناصر الأجهزة الأمنية بالولاية.

وأكد ولد سيدي، على أهمية إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتي سدت فراغا مؤسسيا وشكلت قيمة مضافة في هذا المجال، و كذا إنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة و الفتاة كما تم سن القانون 018-2020 الذي يلغي ويكمل بعض أحكام القانون رقم 021-2010 المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين والتطلع إلى استصدار قانون محاربة العنف ضد المرأة و الفتاة “كرامة”.

وأضاف مفوض حقوق الإنسان، أن المفوضية ستقوم بسلسلة أنشطة حقوقية مشتركة في نواذيبو بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة، بهدف اطلاع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين والمهتمين بترقية و حماية حقوق الإنسان في نواذيبو على الجهود والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان عموما و تحديات الهجرة وحقوق المرأة والفتاة بصفة خاصة.